خواهد بود و در اين صورت صحت آن بى وجه نيست . همچنين مىتوان براى رهايى از ربوى بودن اين معامله و تصحيحِ گرفتن سود ، آن را در عقد بيع وارد كرد ، چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجى به صادر كنندهء آن مىپردازد مىتواند آن مقدار ارز خارجى را در ذمهء مشترى به مبلغى از پول رايج كشور بفروشد كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشكالى ندارد . همهء موارد فوق ، مربوط به جايى است كه بانك طرف حساب ، خصوصى باشد ؛ و در صورتى كه بانك دولتى يا مشترك باشد ، از آنجا كه بدهىِ خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك مىپردازد ، شرعاً شخص مديون بانك نمىشود . لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبيل رباى حرام به شمار نمىرود . 3 نگهدارى كالا گاهى بانك واسطهء رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده مىشود و آن را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مىكند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن ، بانك اسناد آن را براى وارد كننده مىفرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مىكند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل كالا ، آن را به حساب او نگهدارى مىكند و در قبال آن اجرتى معين مىگيرد . همچنين در صورتى كه صادر كننده بدون آنكه قراردادى با وارد كننده بسته باشد ، كالايى براى بانك بفرستد ، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براى خريداران احتمالى اقدام مىكند و اگر آنان كالا را خريدارى نكردند ، مىتواند در قبال نگهدارى آن ، اجرتى از صادر كننده دريافت كند . مسأله 11 در صورتى كه نگهدارى كالا از سود بانك به درخواست صادر كننده يا وارد كننده باشد و يا ضمن عقد شرط شده باشد اگر چه اين شرط ناگفته و ارتكازى باشد براى بانك گرفتن اجرت براى نگهدارى كالا جايز است و گرنه استحقاق چيزى را ندارد . 4 فروش كالاهاى متروكه هرگاه صاحبان كالا پس از آنكه بانك را از وجود كالا با خبر كرد از گرفتن آنها و پرداخت اجرت بانك خوددارى كنند ، بانك كالا را مىفروشد و از قيمت آنها حقّ خويش را استيفا مىكند . مسأله 12 در حالت مذكور ، براى بانك فروش كالا و براى ديگران خريد آن ، جايز است ؛ زيرا به مقتضاى شرط صريح يا ارتكازى در اين گونه موارد ، بانك در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاى خود و پرداخت حقّ بانك ، از سوى آنان وكيل است كه آن را بفروشد ، و در صورتى كه فروش آن جايز باشد ، خريد آن نيز جايز است .